دولت پس از آغاز به کار خود ضمن حمله به دولت قبل در زمينه اجراي ناصحيح قانون هدفمندي يارانه ها هيچ گاه نتوانسته يک طرح کلي از ايرادات طرح دولت دهم ارائه کند و پيشنهاداتي در رفع مشکلات و ارتقاي سطح کيفي اين قانون بدهد.

متاسفانه به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي درج اين بند در بخشنامهفقط جنيه تشريفاتي دارد . دولت با طرح اين مسئله در ابتداي کار خود به نوعي علاوه بر نقد همراه با تخريب دولت قبل، فقط از اين موضوع بهره برداري سياسي کرد؛ در حالي که مسائل اقتصادي نبايد دستمايه جناح بندي‌هاي سياسي قرار گيرد.

اما به واقع سوال اين است که چرا دولت چنين عزمي ندارد و هر بار در پاسخ به سوالات در زمينه شناسايي دقيق گروه هاي هدف يا برنامه مشخص دولت براي پرداخت سهم توليد اعلام مي دارد: "در حال بررسي هستيم!"

بيان اين جمله که :در حال بررسي هستيم" خود نشان دهنده ضعف دولت در زمينه آسيب شناسي واقعي است. دولت محترم بايد توجه داشته باشد که اين کار به تدريج بدنه اجتماعي دولت را فروخواهد پاشيد و مردم را نسبت به اظهارات دولت مردان دلسرد خواهد کرد که اين موضوع در روند رشد اقتصادي و پياده کردن سياست هاي مربوط به حوزه تجارت و اقتصاد تاثير منفي خواهد داشت.

در همين راستا اسحاق جهانگيري چندي پيش با بيان اينکه در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بخش درمان و سبد امنيت غذايي مد نظر قرار دارد گفت: طرح سلامت را پيگيري و توسعه خواهيم داد و يارانه بيشتري به اين امر اختصاص داده شده است که اين روش تفاوت مهم مرحله اول و دوم هدفمندي يارانه ها است.

وي در مرحله دوم افزايش يارانه ها به بخش درمان و سبد امنيت غذايي اختصاص يافت و اينکه کسري هدفمندي يارانه ها را تامين کنيم.

معاون اول رئيس جمهور افزود: در حوزه يارانه بگيران تشخيص نيازمندان از افراد دارا را مد نظر داشتيم اما نتوانستيم به راهکاري برسيم که اين افراد را تشخيص دهيم.

اين اظهارات معاون اول رئيس جمهور در حالي صورت گرفت که دولت مردان با  ايجاد فضاسازي هاي تبليغاتي مي‌خواستند مردم را راغب به انصراف از دريافت يارانه نقدي کنند و حال که موفق نشدند طرح اجرايي و عملياتي براي جداسازي نيازمندان از غير نيازمندان را ندارند.

به هر حال ضروري است، با توجه به اعلام ناتواني دولت در تشخيص دهک هاي پردرآمد، در اسرع وقت با برگزاري جلسات متعدد با کارشناسان امر، راه کاري اجرايي يافته و دست افراد پر درآمد را از گرفتن يارانه قطع کند تا اصل عدالت در توزيع يارانه ها رعايت شود. بدون شک نفس عمل توزيع يارانه نقدي اجراي عدالت است. کسي که درآمد بالايي نبايد همانند افراد کم درامد و قشر ضعيف جامعه يارانه دريافت کند که البته عده اي نظر مقابل اين تفکر را دارند.

به هر حال لازم است با توجه به هزينه‌اي که توزيع يارانه نقدي روي دست دولت مي‌گذارد، مشاوران اقتصادي راه حلي پيشنهاد دهند تا اين وضع موجود اصلاح شود.

همچنين در اين بخشنامه در بندي ديگر بر تقويت روابط اقتصادي با همسايگان تاکيد جدي شده و مصاديقي از جمله همکاري هاي بانکي و بيمه اي، حمل و نقل، تجارت الکترونيک، افزايش ترانزيت و ... آمده است.

 با توجه به جريان شديد تحريم هاي بانکي و ارزي که به صورت نا حق عليه مردم و کشور ما به وجود آمده، لازم است دولت توجه ويژه اي به موضوع پيمان هاي دو جانبه پولي داشته باشد.

با توجه به حجم تحريم‌ها، براي اينکه مشکلات خريدو انتقال ارز کمتر شود، بايد از پيمان پولي دو جانبه استفاده شود چرا که براي هر دو طرف داراي سود بوده و طرف خاصي متضرر نمي‌شود و البته اين اقدام براي اقتصاد ما مفيد تر خواهد بود.

هرچند ذکر موضوع همکاري هاي بانکي در اين بخشنامه مي تواند مشتمل بر پيمان هاي پولي نيز باشد، لکن دولت در ماه هاي اخير نشان داده تمايل چنداني به پيگيري اين موضوع ندارد که اميدواريم اين رويه کاري خود را اصلاح کرده و توجه ويژه اي به اين مسئله داشته باشد.

بدون شک پيمان هاي پولي دو جانبه بهتر از ديگر روش ها براي اقتصاد کشورما است و بيشتر کارشناسان اقتصادي در همين رابطه معتقدند که راه کار مناسبي براي افزايش مبادلات و تجارت  خواهد بود چرا که با انجام اين کار سلطه اي که دلار، يورو و ديگر ارز ها در ايران دارد از بين خواهد رفت.

در مجموع، با اين کار هم اثرات تحريم بانکي کمتر حس خواهد شد و همچنين به پياده سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي  نيز کمک خواهد کرد.